بر رد ، يا تلف - اقامه بينه كند . صورت دوم فرض عدم اتهام وى مىباشد ، كه قول او بدون بينه پذيرفته مىشود [1] .
در هر حال ، ملاك فتواى فقهاى اماميه در مورد اقرار به وديعه و تلف يا رد آن در صورت عدم منافات ، تجزيه يا عدم تجزيه اقرار مركب نمىباشد بلكه ملاك آن ، قبول گفتار شخص مستودع راجع به رد يا تلف مىباشد ، كه بحث آن پيش از اين گذشت .
اما حقوقدانان جديد مىگويند : قول مستودع - امين - مبنى بر رد يا تلف ، بر خلاف اصل مىباشد و لذا او را موظف به اقامه دليل دانسته اند ، و نيز اگر مستودع ، مال ودعى را تلف نمود ضامن است مگر ثابت كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است يا آن كه ثابت كند كه تلف ، مربوط به سبب ديگرى غير از وى بوده است . آنان همچنين ابراز مىدارند كه : اگر شخص مستودع مال را گم كرد ، در اين صورت كافى نيست اثبات كند كه تمام احتياطات و اقدامات لازم مربوط به نگهدارى مال را انجام داده است بلكه بايد اثبات كند كه تلف به سببى اجنبى از وى بوده است و گرنه ضامن مال گم شده خواهد بود . آنان چنين استدلال مىكنند كه تعهد در وديعه مانند تعهد به رد عين مىباشد . پس تعهد مستودع تعهد به نتيجه مىباشد يعنى تا زمانى كه نتيجه مطلوب يعنى رد عين به دست نيامده باشد نمىتوان امين را برى دانست . اما اگر تعهد او تنها در حفظ و نگهدارى باشد پس كافى است اثبات كند كه تمام اقدامات لازم مربوط به

[1] آية الله خوئى ، منهاج الصالحين 2 : 1401 .

208