مورد ادعاى اوست از طرف مقابل ، تقاضاى قسم كند مگر اين كه مدرك دعوى سند رسمى يا سندى باشد كه اعتبار آن در محكمه محرز شده است " .
پس ماده 1334 مىگويد : در اقرار مركب ، شخص مقر نسبت به دعوى جديد مىتواند از مدعى مطالبه قسم كند و اين همان تجزيه اقرار مىباشد يعنى قول او نسبت به اخذ وجه ، پذيرفته مىشود ولى نسبت به ادعاى او چنانچه با قسم مدعى روبرو شود از او پذيرفته نمىشود و اين همان تجزيه اقرار است . البته عبارت ماده 1283 ق - م صراحت در تجزيه ندارد و بهتر آن بود كه اين مطلب با صراحت بيان مىشد .
تحقيق آن است كه در اقرار مركب چون شخص مقر نسبت به ثبوت حقى بر ذمه خود در زمان سابق اخبار مىدهد ، پس تعريف اقرار بر اين جزء از كلام منطبق مىباشد و اما دعوى رد - مثلا - چون دعوى مستقلى است لذا احتياج به اثبات دارد و در حقيقت يك جزء از كلام اقرار محسوب مىگردد و جزء ديگر ادعا است و بر اين اساس قول به تجزيه صحيح است .
فقها براى اقرار ، قسم چهارمى ذكر كرده و آن را مورد بحث قرار داده اند و آن عبارت از صورتى است كه شخص اقرار كننده در پى اقرار خود كلامى بيافزايد كه با اقرار او منافات دارد و اين سؤال مطرح شده است كه آيا اقرار وى تجزيه مىشود يا خير ؟ و در زمينه بررسى اين قسم ، مسائل و فروعى را نيز متعرض شده اند ، و ما هم به تبعيت از فقها آن مسائل را ذكر مىكنيم :
مسأله اول : اگر شخص مقر بگويد : فلان مال را كه خواهان نزد من به وديعه گذاشته بود نزد من مىباشد و بلا فاصله بگويد : ولى آن مال تلف شده است ، در

206