اين مورد صاحب جواهر ( رحمه الله ) به تبعيت از محقق حلى مىگويد : " دعوى منافى صدمه اى به اقرار نمىزند و خلافى بين فقهاى اماميه در اين رأى نيست . همچنين اگر بگويد : ولى آن را مسترد داشتم : پس اقرار تجزيه مىشود چون دعوى منافى در حكم انكار بعد از اقرار مىباشد . اما اگر بگويد : مال ودعى نزد من بود ( به نحو صيغه ماضى ) والآن تلف شده است يا آن را مسترد داشتم . در اين صورت چون دعوى دومى با دعوى قبلى منافات ندارد لذا دعوى رد و تلف از او پذيرفته مىشود و در نتيجه اقرار او تجزيه نمىشود و خلافى در اين رأى هم نمىبينم " [1] .
ماده 1924 قانون مدنى فرانسه نيز در اين زمينه مىگويد : " در مورد وديعه چنانچه خوانده اقرار به اخذ وديعه و نيز مدعى رد آن گردد ، اقرار او قابل تجزيه نيست و هر دو جزء را خواهان يا مىپذيرد و يا رد مىكند " [2] .
ولى مبناى ماده 1924 قانون مدنى فرانسه با مبناى فقه اماميه فرق مىكند چرا كه مبناى ماده مذكور - چنانچه گذشت - عدم تجزيه اقرار مركب مرتبط مىباشد .
اما مبناى نظر فقهاى اماميه قبول قول امين در باب وديعه مىباشد و چون وى امين است پس گفتار او مبنى بر رد يا تلف بدون دليل تصديق مىگردد و از مسؤوليت اثبات معاف مىباشد و به گفته صاحب جواهر اين مسأله اجماعى است . و علامه حلى در تذكره آن را به علماى اماميه نسبت داده است .
اما بعضى از فقهاى معاصر بين دو صورت مسأله قائل به فرق شده اند ، صورت اول اتهام مستودع است كه در اين فرض وى موظف است كه بر دعوى خود - مبنى

[1] جواهر الكلام 35 : 142 .
[2] سيد حسن امامى ، حقوق مدنى 6 : 63 .

207