احكام اقرار ماده 1275 ق - م مىگويد : " هر كس اقرار به حقى براى غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود " و اين مطلب در اوايل بحث اقرار گذشت و گفتيم كه اقرار ، حجت است و شخص " مقر " ملزم به اقرار خود خواهد بود . اما آنچه كه در اين جا بايد بدان متعرض شويم آن است كه حجيت و اعتبار اقرار آيا از باب كاشفيت وى مىباشد يا از باب الزام . چون بعضى از فقها گفته اند كه حجيت و اعتبار اقرار به معناى الزام شخص مقر ، به گفتار خود مىباشد و اين مطلب صحيح نيست ، زيرا معناى حجيت و اعتبار اقرار همچون بينه عبارت است از : كاشفيت و حكايت وى از واقع ، چون حقيقت اقرار كاشفيت دارد ، و اگر كاشفيت وى ناقص باشد پس با ادله اعتبار آن ، نقص در كاشفيت جبران مىشود . لذا اگر در محكمه معلوم شد كه اقرار صادره بر خلاف واقع مىباشد پس آن اقرار اثرى ندارد و چنانچه حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام بود بايد گفت كه آن اقرار هم مؤثر است . و به همين جهت ماده 1276 ق - م مىگويد : " اگر كذب اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت " .
اما فقهايى كه حجيت و اعتبار اقرار را از باب " الزام " مىدانند چنين استدلال كرده اند كه اگر شخص مقر بعد از اقرار انكار نمود ، انكار وى مسموع نيست . ماده

193