1277 ق - م مىگويد : " انكار بعد از اقرار مسموع نيست " و اين حكم با حجيت و اعتبار اقرار از باب الزام مناسب است . و اگر از باب كاشفيت باشد پس بايد انكار با اقرار سابق وى معارضه كرده . و در نتيجه تساقط كنند و اقرار از دليليت ساقط شود ، پس غير مسموع بودن انكار بعد از اقرار دليل آن است كه اقرار صادره از باب الزام مقر به گفتار خويش مىباشد و لذا انكار بعدى مؤثر واقع نمىشود .
در جواب از اين استدلال مىگوييم كه حجيت و اعتبار اقرار از باب كاشفيت مىباشد و انكار بعد از اقرار توان معارضه با اقرار قبلى را ندارد . چون اقرار مستحكمترين دليل به شمار مىآيد چرا كه شخص عاقل بر ضرر خود دروغ نمىگويد و اين نكته در انكار وجود ندارد بلكه شخص مقر ، در انكار خود بعد از اقرار متهم است . همچنين اگر انكار قبل از اقرار صادر شده باشد . اقرار بعدى بر انكار قبلى مقدم مىشود .
و اما اگر شخص مقر بتواند اثبات كند كه اقرار او مبنى بر اشتباه يا غلط يا اكراه بوده ديگر نمىتوان به اقرار وى تمسك نمود . لذا ماده 1277 ق - م مىگويد :
" . . . ليكن اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد يا مبنى بر اشتباه يا غلط بوده شنيده مىشود .
همچنين است در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اين كه بگويد : اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند يا حواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوى مذكوره مادامى كه اثبات نشده ، مضر به اقرار نيست " .

194