با اوضاع و احوال محقق و معلوم مسأله موافقت نداشته باشد ، دادگاه متابعت آن عقيده را نمىنمايد " و مفهوم آن چنين است كه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقيده كارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است كه از آن عقيده تبعيت نمايد .
مبحث سوم : كيفيت دليل بودن نظر كارشناس . مقدمة بايد گفت كه حجت و دليل بر دو قسم است : اول : امورى كه حجيت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت ، خود اعتبار ذاتى دارد . مثل بينه و شهادت كه اعتبار او مخصوص به باب قضا نيست . دوم : امورى كه حجيت و اعتبار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه كه حجيت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تنها براى فصل خصومت وضع شده اند . در مورد بحث بايد بگوئيم كه نظر كارشناس و اهل خبره حجيتش از قسم اول و ذاتى است . و دليل اعتبار آن - يعنى رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم - اقتضا مىكند كه حجيتش از باب كاشفيت باشد نه براى فصل خصومت .
مطلب دوم : قرعه .
" قرعه " نيز از نظر قانون مدنى و همچنين قانون آيين دادرسى دليل شناخته نشده است ولى فقه اسلامى در موارد مشكل آن را بعنوان دليل به معناى فصل خصومت شناخته است . در اين زمينه بايد در دو قسمت بحث شود .
نخست : در حدود حجيت قرعه و اين كه قرعه در تمام موارد مشكل و مجهول جارى مىشود يا خير ؟

145