بنابر اين نظر كارشناس را بايد از ادله اثبات دانست ، يا از باب حجيت شهادت - چنانچه عده اى از فقها همچون محقق ثانى آن را اختيار نموده اند - يا از باب سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل به عالم در امورى كه احتياج به رأى و نظر كارشناس دارد .
مبحث دوم : مبناى حجيت و اعتبار نظر كارشناس غير از مبناى حجيت و اعتبار شهادت مىباشد . بلكه نظر كارشناس موضوعا غير از شهادت مىباشد . چرا كه گاه شخص در مقام تعيين قيمت مثلا خبر مىدهد كه قيمت جنس معين در بازار اين مقدار معين است ، چنين اخبارى شهادت محسوب مىشود ، چون از يك واقع معينى خبر مىدهد . ولى گاه مىشود كه شخص در مقام تعيين قيمت در اثر كثرت ممارست ودانش مربوط به آن ، طبق نظر خود تعيين قيمت مىكند ، چنين اخبارى شهادت نبوده ، بلكه اظهار نظر مىباشد و مبناى اعتبار آن نيز همان سيره و رويه عقلا بر رجوع جاهل در موارد احتياج به اهل خبره مىباشد .
پس نظر اهل خبره و كارشناس ، خود عنوانى مستقل و مبناى اعتبارش نيز مستقل مىباشد . بنابر اين شرايط مربوط به باب شهادت از قبيل تعدد ، ذكوريت ، عدالت و عدم اتهام در كارشناسى معتبر نيست و تنها وثاقت كارشناس معتبر مىباشد ، چون سيره و رويه عقلا بر آن است كه شخص جاهل در امورى كه احتياج به نظر و كارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمينان مراجعه كند . و شايد بتوان از مفهوم ماده 460 قانون آيين دادرسى مدنى استنباط نمود كه اگر قاضى احتمال بدهد كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال قضيه مطابقت دارد تبعيت از آن بر قاضى لازم باشد . ماده 460 قانون مزبور مىگويد : " در صورتى كه عقيده كارشناس

144