مسأله بيست و دوم : يكى از امارات قانونى ، الحاق طفل به شوهر است . طفل تولد يافته تا آن جا كه امكان دارد به شوهر ملحق مىشود چه آن كه تولد در زمان زوجيت باشد يا بعد از طلاق به شرط آن كه از زمان مواقعه تا زمان تولد از شش ماه كمتر و از بيشترين مدت حمل تجاوز نكرده باشد هر چند كه احتمال يا ظن به خلاف داشته باشيم و هر چند كه زن مرتكب زنا شده باشد و فرزند شبيه مرد زانى باشد و هيچ گونه شباهتى به شوهر نداشته باشد .
مدرك اين قاعده حديثى است كه از پيغمبر اكرم ( صلى الله عليه وآله ) روايت شده است كه مىگويد : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " يعنى فرزند از آن شوهر است نه زانى .
و شوهر تنها مىتواند به وسيله " لعان " فرزند را از خود نفى كند .
ماده 1158 ق - م چنين مىگويد : " طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است . مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد " .
و ماده 1159 ق - م مىگويد : " هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اين كه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد " .
در مقام مقايسه بين اين دو ماده بايد گفت كه : ماده 1158 مخصوص به موردى است كه طفل در زمان زوجيت متولد شده كه در اين مورد براى اثبات نسب ، لازم است اولا : اصل زوجيت دائم ثابت شود . و ثانيا : نزديكى و مواقعه ثابت شود .
و ثالثا : آن كه از زمان مواقعه تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد .
البته اين شرط كه از زمان مواقعه تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه

112