إسم الكتاب : ادلهء اثبات دعوى ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 249)

ملك ديگرى بشود في حد نفسه حرام و منعى ندارد ، زيرا طبق اصل كلى ، شخص مالك مىتواند در ملك خود هر نوع تصرفى انجام دهد و فقهاى اماميه در جواز احداث پنجره به ملك ديگرى اتفاق نظر دارند و مىگويند : آنچه كه حرام است چشم دوختن و نگاه كردن به داخل منزل ديگرى است و اما احداث پنجره به منزل ديگرى اگر موجب اضرار به همسايه نباشد مانعى ندارد و شايد مقصود از ماده 130 ق - م - منع خروجى دادن خانه به فضاى همسايه - آن است كه احداث درب خروجى به ملك ديگرى ، موجب اضرار به وى مىباشد . و ماده 132 ق - م آن را منع كرده و مىگويد :
" كسى نمىتواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرر همسايه شود ، مگر تصرفى كه به قدر متعارف و براى رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد " و احداث درب خروجى موجب تضرر همسايه و تنزل قيمت خانه مىباشد . و در نتيجه ممنوع است . البته تعيين و تشخيص اضرار به عهده كارشناسان و متخصصين فن مىباشد .
بنابر اين ، در فرض مورد بحث بر مدعى است كه اثبات كند كه همسايه حق احداث درب يا پنجره به خانه او را نداشته است و اين كه اقدام همسايه موجب اضرار به او است ، زيرا چنانچه گفتيم مالك حق هر گونه تصرف در ملك خود را دارد . مگر آن كه تصرف او موجب اضرار همسايه باشد . و اثبات اين كه تصرفات همسايه موجب اضرار است بر عهده مدعى است . البته قانون مىتواند به لحاظ مصالح اجتماعى ترتيبى وضع كند كه به موجب آن بعضى از تصرفات مالك از قبيل احداث درب بر ملك ديگرى ممنوع باشد . و در اين صورت مدعى از مسئوليت اثبات معاف مىباشد .

111