نگذشته باشد ، مبنى بر آن است كه حد اقل زمان حمل و اكثر آن همين مقدار باشد و فقها به اتفاق آرا حد اقل زمان حمل را شش ماه دانسته اند . اما نسبت به حد اكثر آن اختلاف نظر دارند . مشهور فقهاى اماميه نه ماه را حد اكثر مدت حمل دانسته اند و شيخ طوسى در خلاف و مبسوط و اسكافى بر آن دعوى اجماع نموده اند و رواياتى نيز مؤيد همين نظر است [1] .
اما از شيخ طوسى قول ديگرى نقل شده كه بيشترين مدت حمل ده ماه مىباشد . محقق حلى نيز در شرايع همين رأى را اختيار نموده و مىگويد : همين نظر مطابق با وجدان بوده و قول يكسال ، متروك و غير قابل قبول است .
ولى شهيد ثانى در مسالك مىگويد : بيشترين مدت حمل يكسال مىباشد .
و فقهاى متأخرين و معاصرين قول يكسال را به عنوان آخرين مدت حمل ، اظهر دانسته اند . و سيد مرتضى در انتصار هم اين رأى را اختيار كرده و بر آن دعوى اجماع نموده است .
اما در مورد شرط دخول كافى است كه احتمال آن را بدهيم و لازم نيست به آن علم داشته باشيم ، زيرا طبق قاعده : " الولد للفراش " فرزند تا آن جا كه ممكن است ملحق به شوهر خواهد بود . و در صورت شك در تحقق دخول ، فرزند از شوهر نفى نخواهد شد . حال اگر مرد منكر دخول شد و زن مدعى آن شد پس طبق مباحث گذشته ، چنانچه خلوت آن دو ثابت شود اين خلوت اماره بر تحقق مقاربت مىباشد و در نتيجه قول زن مقدم مىشود . اما اگر خلوت آن دو ثابت نشود پس قول مرد كه منكر است مقدم مىشود . و در نتيجه شرط الحاق كه دخول است تحقق نمىيابد .

[1] وسائل الشيعة 15 : 115 ، باب 17 از احكام الاولاد ، حديث 2 و 3 .

113