مسأله شانزدهم : اگر زن و شوهر در وقوع طلاق اختلاف كنند ، يا زن مدعى طلاق شده و مرد منكر آن باشد و يا بالعكس ، پس اگر زن مدعى طلاق بوده و مرد منكر آن باشد وبينه اى در بين نباشد طبق قاعده ، گفته مرد كه منكر طلاق است مقدم خواهد بود چون ادعاى زن مبنى بر وقوع طلاق بر خلاف اصل استصحاب مىباشد و بر اوست كه دليل وبينه اقامه نمايد . اما اگر مرد مدعى طلاق و زن منكر آن شد در اين حال نيز به تقديم مرد فتوا داده شده است . و محقق قمى در كتاب جامع الشتات اين قول را به جمعى از علماى معاصر خود نسبت داده است و عمده دليل اين قول قاعده " من ملك شيئا ملك الإقرار به " مىباشد . يعنى كسى كه بر امرى سلطنت و نفوذ داشته باشد . پس اقرار و اخبار او بر آن امر نيز حجت و نافذ است و در مورد بحث ، امر طلاق از نظر قانون و شرع دست مرد است پس اخبار و دعوى او بر طلاق پذيرفته مىشود ولى خود محقق قمى اين قول را رد كرده و شمول قاعده را نسبت به مسأله مورد بحث ، مورد نقض و اشكال قرار مىدهد و مىگويد :
قاعده " من ملك شيئا " در قاعده " يد " ظهور دارد و معناى قاعده آن است كه اگر كسى مالك شيئى باشد پس اخبار و اقرار او بر ضرر خودش نافذ مىباشد . و حق هم همين است . چرا كه اولا :
اصل مفاد قاعده كه آيا خود ، قاعده مستقلى است يا آن كه مفاد آن همان قاعده " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " است ، مورد خدشه و انتقاد مىباشد .
و ثانيا : اگر قاعده را به عنوان قاعده مستقل بپذيريم شمول آن نسبت به فرض مورد بحث و اطلاق آن مورد ترديد است چون عمده دليل قاعده ، اجماع است و اجماع دليل غير لفظى است ( لبى ) از اين رو اطلاق نداشته و محدود به مقدار متيقن است و شامل فرض مزبور نمىشود .

107