< فهرس الموضوعات > مسأله هفدهم : ( اختلاف زن و شوهر پس از طلاق در وقوع مواقعه ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله هيجدهم : ( اختلاف زن و شوهر در نوع طلاق ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مسأله نوزدهم : ( اختلاف زن و شوهر در رجوع پس از طلاق ) < / فهرس الموضوعات > مسأله هفدهم : اگر زن و شوهر در مواقعه و عدم آن و در نتيجه در نوع طلاق اختلاف نمايند مثلا : زن مدعى شود كه نزديكى و مواقعه انجام گرفته ، و مرد منكر آن باشد و در نتيجه مرد مدعى شود كه طلاق به طور " بائن " صورت گرفته و زن مستحق نصف " مهر " مىباشد . و نيز عده نداشته و حق مطالبه نفقه در ايام عده را ندارد و مىتواند با لعان ، فرزند را از خود نفى كند . در اين حال اگر خلوت آن دو با هم در يك جا مسلم باشد پس قول زن كه مدعى نزديكى است مقدم مىباشد . چون ظاهر حال صورت خلوت زن و مرد ايجاب مىكند كه دخول و نزديكى واقع شده باشد و در اين صورت قول زن از امارات قانونى مىباشد . اما اگر خلوت آن دو مسلم نباشد ، پس قول مرد كه منكر است مقدم مىباشد . چرا كه قول او مطابق با اصل بوده و مورد از مصاديق مدعى و منكر مىباشد و گفته مرد ، از امارات قانونى محسوب مىگردد .
مسأله هيجدهم : اگر زن و شوهر در نوع طلاق اختلاف كنند يكى ادعا نمايد كه طلاق به نحو " رجعى " بوده و ديگرى مدعى شود كه به نحو " بائن " بوده و شوهر حق رجوع ندارد . اين نوع اختلاف از نوع تداعى است و هر كس نسبت به ديگرى هم مدعى و هم منكر است . اما اگر اختلاف آنان در عدد طلاق باشد . يكى بگويد : دو مرتبه طلاق واقع شده و ديگرى بگويد : سه مرتبه طلاق واقع شده و در نتيجه طلاق بائن است . در اين حال قول مدعى عدد كمتر مقدم است . چرا كه عدد اقل مقدار متيقن بوده و طلاق زائد مورد شك است و اصل ، عدم وقوع آن مىباشد .
مسأله نوزدهم : اگر شوهر ادعا كند كه پس از طلاق رجوع نموده ولى زن منكر آن

108