صحت اين عقد را به ثبوت برساند .
در مقابل ممكن است كسى بگويد كه : در مورد اين اختلاف بايد به اصل عدم عدول ، تمسك نمود چون دعوى عدول از ايجاب توسط موجب مسبوق به عدم مىباشد و با اصل عدم عدول ، قول قابل ، مبنى بر انكار عدول مقدم مىشود .
و اماره قانونى به نفع او مىباشد و شخص موجب موظف است كه با بينه و دليل ، دعوى خود را مبنى بر عدول ، ثابت كند .
ولى جريان اين اصل در اين فرض صحيح نيست ، زيرا اين اصل ، مثبت است و اصل مثبت در علم اصول مورد انكار قرار گرفت و حجت نمىباشد . چرا كه عقد عبارت است از ترتب قبول بر ايجاب و نه صرفا ايجاب به ضميمه قبول . بنابر اين با اصل عدم عدول و استصحاب ، بقاى موجب بر حالت ايجابى خود ، ترتب قبول بر ايجاب را نمىتوان ثابت كرد مگر به نحو اصل مثبت كه آن هم حجت و معتبر نيست .
به عبارتى روشن تر بايد گفت : مدعى عدول در واقع منكر تحقق عقد است چرا كه حقيقت عقد عبارتست از ايجاب و قبول مترتب بر ايجاب و با ادعاى عدول در فاصله زمانى بين ايجاب و قبول ، ترتب قبول بر ايجاب تحقق نيافته است و كسى كه منكر وقوع عقد است از مسئوليت اثبات و اقامه بينه معاف و بر مدعى عدم عدول است كه صحت و تماميت عقد را اثبات نمايد .
ولى بهتر آن است كه بگوييم : مسأله عدول مثل رجوع در باب طلاق از امور قلبى است كه اثبات آن ممكن نيست مگر از طريق صاحب آن و اين گونه امور به صرف ادعا پس از اداى سوگند پذيرفته مىشود .

106