مفتوحه و « فاء » مضمومه - با آن كه فقط قرائت عاصم است - معذلك آن نيز به تسامع بالضّرورة ثابت است ، و قرائات ديگر معارضه با اين ضرورت نكرده .
گرچه بعضى به خيال خود احتياط مىكنند و مطابق قرائت اكثر كه با ضم « فاء » و « همزه » است قرائت مىكنند ، ولى اين احتياط بى جايى است .
و اگر چنانچه در رواياتى كه امر شده مثل قرائت ناس قرائت كنيم [1] مناقشه شود - چنانچه جاى مناقشه هم هست و مظنون آن است كه مراد از آن روايات اين باشد كه همينطور كه نوع مردم قرائت مىكنند قرائت كنيد نه آن كه مخيّر هستيد ميان قرائات سبع مثلا - آن وقت قرائت « ملك » و « كفوا » به غير آن طور كه مشهور در بين مسلمين و مسطور در صحف است غلط مىشود . و در هر صورت ، احتياط قرائت آنها است به طورى كه بين مردم متداول و در السنه مشهور و در قرآن مسطور است ، زيرا كه آن طور قرائت در هر مسلكى صحيح است . و اللَّه العالم . [2] تحقيق حكمى بدان كه مالكيّت حق تعالى مثل مالكيّت بندگان نيست مملوكات خود را ، و مثل مالكيّت سلاطين نيست مملكت خود را ، چه كه اينها اضافاتى است اعتباريّه . و اضافهء حقّ به خلق از اين قبيل نيست ، گر چه در نزد علماء فقه اين طور مالكيّت براى حق تعالى طولا ثابت است ، و آن نيز منافات با آن چه در اين نظر ملحوظ و مذكور است ندارد . و از قبيل مالكيّت انسان اعضاء و جوارح خود را نيز نيست ، و از قبيل مالكيّت او قواى ظاهريّه و باطنيّهء خود را نيز نيست ، گرچه اين مالكيّت نزديكتر است به مالكيّت حق تعالى از ساير مالكيّتهاى مذكوره در سابق . و از قبيل مالكيّت نفس افعال ذاتيّهء خود را

[1] - از جمله . . . اقرء كما يقرء النّاس . و اقرؤا كما تعلَّمتم . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 821 ، « كتاب الصّلوة » ، « أبواب القرائة في الصّلوة » ، باب 74 ، حديث 1 - 3 . .
[2] گرچه جواز قرائت مطابق يكى [ از ] قرائات قرّاء على الظاهر اجماعى است . .

269