إسم الكتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري ( عدد الصفحات : 146)

شكّ في أن شهادتهم على الوثوق إنما هي شهادة على الوجود أيضا .
ونحن لا نحتاج في الاستدلال بالرواية وحجتها لدينا أكثر من ذلك ، بل ولا نقدر فيها في الأزمنة المتأخرة عن الغيبة على غير ذلك بالنسبة إلى رجالها ، فإنه ليس لنا طريق إلى العلم بصدقهم وأمانتهم في الرواية بحيث نعلم أنهم لم يتأثروا من الشرائط المادية والمعنوية الحاكمة على تلك الأزمنة لجعل الرواية أو إنكارها أو تغييرها بعد ما سمعت من إنكارها من مثل أحمد بن محمّد بن عيسى في الشهادة على إمامة الإمام . وقد روي أن أكثر ما ورد في ثواب قراءة السور مجعولة ، وإنما جعلت بقصد الحثّ والتحريك على قراءتها . ألا ترى أن القميّين قد بالغوا في المنع عن نقل كثير مما ورد في المناقب واتهموا من رواه بالغلوّ والإفراط ؟ أترى أنهم كانوا يعتقدون صحة تلك الروايات ومع ذلك نسبوا رواتها إلى الغلو أو أنهم رأوا جعلها وعدم صدورها من الأئمة ؟
لا شكّ أنهم كانوا معتقدين لجعلها وعدم صدورها عن منبعها ، ولذا نسبوا رواتها وكذا الذين يتقبلوها بالقبول الحسن إلى الغلوّ والخروج عن الاعتدال .
وبعد الالتفات إلى هذه النكت الموقظة والجهات المعرّفة هل يمكن لنا تحصيل الاطمئنان بصدق لهجة الرواة في مجموع رواياتهم بمجرد توثيق النجاشي أو الشيخ أو العلَّامة مع أن الأول كان متأخرا عن زمان كثير من الرواة بل أكثرها ، والأخير كان متأخرا عن زمان مجموعهم ؟
ثم الذي لا ينقضي تعجبي منه هو أنه إذا كان قول النجاشي

21