أو الكليني أو الشيخ أو غيرهم معتمدا عليه في توثيق آحاد الرواة فكيف لا يكون معتمدا عليه في توثيق مجموعهم ؟
ثم بعد ذلك إذا كان قول النجاشي معتمدا عليه من أجل أنه من أهل الخبرة والاطلاع في فنّ الرجال فكيف لا يكون قول الحرّ أو النوري رحمهما اللَّه تعالى معتمدا عليه في حقهم ، مع أنه لعلّ الأخيرين كانا أكثر خبرة واطلاعا منهم ، فإن سعة اطلاع النوري وكثرة تتبعه في هذا الفن إن لم يكن أكثر من النجاشي والشيخ فلا أقل من تساويهما معه ، فإنه ظفر في الحديث والرجال بما لعلَّه لم يظفر به هؤلاء القوم ، فانظر إلى المستدرك وخاتمته تعرف حقيقة ما ذكرناه .
فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا هو أن الذي ينفعنا في سند الروايات والذي نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من أهل الخبرة والصلاح على اعتبار إسنادها والاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا أو موثقين على نحو الاطلاع ، أو تحصيل العدالة على رأي القدماء أو على رأي المتأخرين [1] فإن ذلك كله مما لا يمكن لنا العلم أو الظنّ به ولا يمكن تحقيقه في الخارج في حدّ أكثر من التخرّص والتخمين إلا بالنسبة إلى الأوحدي من الناس المستورين بين العباد ، ومن اعتبر واحدا من هذه الأمور فقد اعتبر ما لا يكون .
ثم إن الشهادة على ضربين : منها ما هو صريح في الاعتماد ، كالذي صدر من المؤلَّفين عموما وخصوصا . ومنها ما هو ضمني ، كالذي وقع

[1] العدالة على رأى القدماء هي تحصيل الملكة وعلى رأى المتأخرين هي حسن الظاهر .

22