اللَّه تعالى وسنّة نبيه صلَّى اللَّه عليه وآله .
وقال أبو جعفر ابن بابويه رحمه اللَّه في أول كتابه « من لا يحضره الفقيه » : وسألني - أي الشريف أبو عبد اللَّه محمّد بن الحسن بن إسحاق ابن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر عليه السّلام المعروف بنعمة - أن أصنّف له كتابا في الفقه والحلال والحرام موفيا على جميع ما صنّف في معناه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمدة وبه أخذه ، ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه ( إلى أن قال : ) فأجبته إلى ذلك لأني وجدته له أهلا ، وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلَّا يكثر طرقه وإن كثرت فوائده ، ولم أقصد فيه قصد المصنّفين إلى إيراد جميع ما رووه ، بل قصدت إلى إيراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي جلّ ذكره وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع . إلى آخر كلامه .
وهذا الكلام منه أيضا صريح في صحة أخبار الفقيه وأنها حجة بينه وبين ربه .
وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رحمه اللَّه في كتابيه « العدة » و « الاستبصار » على ما حكي عنه فيها ملخصا : إن أحاديث كتب أصحابنا المشهورة بينهم ثلاثة أقسام : ( منها ) ما يكون الخبر متواترا . ( ومنها ) ما يكون مقترنا بقرينة موجبة للقطع بمضمون الخبر . ( ومنها ) ما لا يوجد فيه هذا ولا ذاك ولكن دلَّت القرائن على وجوب العمل به . والقسم الثالث ينقسم إلى أقسام ، منها ما أجمعوا على نقله ولم ينقلوا له معارضا وفيها ما انعقد إجماعهم على صحته ، وأن

18