ثم انظر إلى ابن عيسى هذا وترى أنه كيف أخرج أحمد بن محمد ابن خالد البرقي وسهل بن زياد الآدمي وجمع آخر غيرهما من الرواة الأجلَّة عن قم بمجرد أنهم لم يقبلوا قوله في عدم الرواية عن قوم خاص أو أفراد خاص ، بدعوى أن تلك الأقوام ضعفاء الرواية عنده .
ثم انظر إلى جمع آخر من الرواة الأجلَّة كيف أنكروا إمامة إمام زمانهم مع أنهم كانوا من وكلائهم وأمنائهم على الأموال والأعراض ، وكان سبب ذلك وجود أموال هامة عندهم ولم يكن الشيطان يتركهم أن يسلَّموا تلك الأموال إلى الإمام المنصوب في زمانهم بعد أن مضى الإمام السابق .
ثم انظر إلى ما روي في باب عدم جواز حضور إجراء الحدّ لمن عليه مثل ذلك الحدّ من أن عليا أعلن أن من كان عليه مثل ذلك الحد - وكان الحدّ المزبور في زنا المحصن - فلينصرف ، فانصرف جميع الناس إلا على والحسنان ، وكان فيمن انصرف محمّد ابنه . وكم لذلك من نظير في الحاضر والماضي .
على أنه ورد في غير واحد من الأخبار أن الصادق عليه السّلام شكا عن شيعته كرارا وقال فيما قال في شكايته عنهم : أفّ لهم ، ما أنا لهم بإمام ، كلما أقول كذا يقولون يعني كذا وكذا . فقد اشتكى عليه السّلام من الشيعة تأويلهم كلامه وتفسيرهم إياه على ما يهوونه ويرونه .
فإذا كان هذا حال كثير من الأجلَّة فكيف يمكن لنا - لو أردنا الاعتدال في الكلام - القول باعتبار العدالة المطلقة في الراوي أو حتى اعتبار صدق اللهجة المطلقة في جميع المقالة ! ! أوليس اعتبار ذلك في

16