فهو ينكر ما هو ضروريّ لحياة الإنسان ، فإذا كانت المحابس للحكومات ضرورية فكيف يمكن للدين الإسلامي - الذي هو دين ضرورة وفطرة - إنكارها أو نفيها عن حياة المجتمع البشري . فالذي يتحصّل مما ذكرنا :
أولا : أن وجود المحابس لتدبير الأمور المتعلَّقة بالاجتماع ضروري لا يمكن نفيها .
وثانيا : أن الإسلام - بما هو دين فطرة وضرورة - لا يمكنه إنكارها بل عليه قبولها ، كما أنه أمضاها واعتبرها اعتبارا شرعيا .
وثالثا : أن القاعدة الأولية التي حققها الفقه الإسلامي هو تحبيس كل متّهم ومجرم إلى أن يتبيّن أمره من حيث الجرم والعقوبة المعنيّة له في قانون الشريعة .
الأمر الثاني جرت سيرتنا في البحث عن المسائل في هذه الرسالة بذكر سند الأخبار المذكورة في مداركها ثم التذييل بالإشارة إلى وضع رواتها جرحا وتعديلا ، قصدا لبيان اعتبار ما استدللنا به في هذه المسائل وتوضيحا لوجه اعتبارها عندنا وللدليل الذي يكون عليه اعتمادنا لئلَّا يقول المتخرص في أفكاره أو المستبدّ في آرائه أن مدارك مسائلها ضعيفة أو مردودة ، فيقبله الجاهل البسيط المتكاسل أو الجاهل المركَّب المتعامل فنقول :
كلما روينا من الأخبار في هذه الرسالة بل وفي غيرها من

13