كتبنا الاستدلالية الفقهية أو غيرها فهو معتمد عليه عندنا من حيث السند ، فلا نتوقف في اعتباره ، ولكن ليس اعتبارنا له واعتمادنا عليه بمثابة أنه ثبت لدينا أنّ رجالها المذكورين المستندة إليهم تلك الروايات كلها إماميون عادلون بكمال معنى العدالة أو أن كلهم صادقون في اللهجة غير متفوهين بشيء من الباطل لا يتعصبون ولا يخطأون ، لا يزلَّون ولا يسهون ، فإن ذلك شيء لا يمكن دعواه إلا في حقّ من عصمهم اللَّه من الزلل وأراهم برهانه ، ومن ادعى ذلك في حقّ أحد من خلق اللَّه كائنا من كان فهو إما كاذب مراء متحمّق أو جاهل أحمق متنسّك .
وأما من أعطاه اللَّه خلقا سويا وجعل له عقلا قويا وأودع فيه فكرا سليما وبعّده عن التصنّع والرياء وجعل له إيمانا مستقرا ونفسا أبيه فلا يقول بمثل هذا القول ولا يتفوّه بشيء منه أبدا ، سيّما بعد ما رأى من جميع بني آدم عالمهم ومؤمنهم عابدهم وناسكهم من أهل أيّ ملَّة كانوا ولأيّ دين تديّنوا تصادر المعاصي والأخطاء والإثم والاشتباه ، بل وربما فعل بعضهم ما لا يقبل أكثر الأفراد حكايته من أشقى الأشقياء وأخبث الخبثاء .
وقد يتعصّب بعض الناس الصالحين أو المتصالحين لبعض آخر بحيث لا يأبى في طريق تعصّبه عن سفك دم حرام أو هتك عرض محترم وربّما ينكر علما أو يكذب فضلا عن فرد ويجعلها لمن ليس من أهلها ، فبعد ذلك كيف يمكن أن يقال بالعدالة الصحيحة فيمن مضى في غابر الدهر ممن لا تصل إليه سعة علمنا بالغا ما بلغ ولا نقدر على نقل مستند في مورده .

14