ولا يخضرّ لها عود وذلك لأن من الجرائم ما لا يكون له عقوبة معيّنة أو حدّ محدود ، بل وكل أمر يكون أصل وجوده أو تحقق كميّته وكيفيته موكولا إلى يد الإمام ونظره أو إلى نظر الحاكم يكون كذلك . وهذا هو الذي يعبّر عنه في الفقه بالتعزير ، والتعزير قد يراه الإمام صلاحا وقد لا يراه ، وما قد يراه صلاحا قد يصمّم في إجرائه وقد يتردد فيه ، وما يصمّم في إجرائه قد يمنعه عن التعجيل فيه توقع ندامة المجرم أو توبته ، أو ترقب إجراء حدّ محكوم به أهمّ من العقوبة المذكورة ، أو مانع آخر .
ومنها ما قد عيّنت عقوبته ولكن قد لا يمكن إيقاعها عليه عاجلا ، فإذا أطلقه الحاكم خاف عليه هربه أو تحيّزه بحيّز لا يمكن معه إجراء الحدّ عليه . فملاحظة هذه الأمور توجب تأسيس السجون ويجعله عدلا وإحسانا وعاملا لجمع الحقوق المغصوبة وحفظها ، كما أن لزوم الخزانة المالية للحكومة توجب إيجاد دفتر لإدارة أمورها وملاحظة كمّياتها وكيفياتها والاشراف على إجراء أحكامها بحدودها وشرائطها . وهذا هو سرّ وجود المحابس في الحكومات والدول من أول ما أسّسها الإنسان على صعيد الأرض إلى زماننا هذا ، وسيبقى إلى آخر الدهر ما دام الإنسان يعيش مجتمعا ومتعاونا في الحياة .
فالحاصل : أن الحكومة كما أنها بنفسها ضرورية الوجود للمجتمع البشري ولا يمكن للإنسان المتمدن الاجتماعي إدامة العيش والحياة بدونها فكذلك السجون ضرورية الوجود للحكومات سواء كانت الحكومات شرعية أو غير شرعية ، فمن ينكر اعتبارها في الحكومات الإسلامية فيجب عليه إثباته بالدليل الثابت والبرهان القاطع ، وإلا

12