ما تقدم منها في المقدمة ، وهي كما ترى تدلّ صراحة على جواز حبس المديون الذي يمتنع عن أداء دينه مع إيساره وتموله وعلى تكليفه القهري على أداء دينه إما ببيع ماله بنفسه أو برهنه أو بإيداعه وأخذ ما يؤدي به دينه أو بنحو ذلك . وإن لم يقبل هو بيع ماله أو التوسل به إلى الوسائل الموصلة إلى أدائه فيجوز للحاكم بيعه وأداء دينه عنه ولكن يجب تسليم ما زاد عن الدين إليه إن لم يمكن بيع ما يساوي دينه من ماله من حيث القيمة ، وإلا فإن أمكن ذلك فلا وجه لبيع أزيد مما يوافي دينه من ماله ، بل لا يبعد بطلان البيع إن لم يكن صاحب المال راضيا بالنسبة إلى الزائد .
فروع الأول : لو علم الحاكم والغريم بعدم مال للمديون فالأخبار المتقدمة في ذلك مختلفة .
منها ما يدلّ على لزوم تخلية سبيله حينئذ حتى يستفيد مالا ويؤدي منه دينه ، مثل خبر غياث بن إبراهيم وأصبغ بن نباتة وغير ذلك مما يدلّ على إمهال المعسر .
ومنها ما يدلّ على جواز إيجاره وأخذ ما يأخذه أجرة عوضا عن الدين أو استعمالهم إياه لنفسهم حتى يساوي عمله مقدار الدين مثل خبر السكوني .
ولكن الظاهر التفصيل بين ما كان المديون ممن يعمل ويجير نفسه ويكون شأنه هذا الشأن ومن لا يكون كذلك ولا يكون شأنه

115