أو متعددين في الخارج انما يعلم بملاحظة عروض آثار الوحدة أو التعدد ومن المعلوم ان آثار التمايز والتعدد في المقام موجودة على ما مر من تخلل التكبير والسّلام المحلل ومن تعين الفاتحة وغيرها من شواهد التعدد ومع ذلك فهي وافية لما فاتت من أصل الصلاة من المصلحة ومتداركة لها على تقدير نقصانها لا انها جزء منها على ذاك التقدير .
والحاصل ان دعوى كلية الكبرى وهي ان كل ما يتدارك به نقصان الشيء على تقدير نقصانه لا بد أن يكون جزءا منه ممنوعة جدا اما عقلا فواضح إذ ليس محالا عنده أن يكون للشيء مصلحة يتدارك بها مصلحة شيء آخر على تقدير فوتها من دون أن يكون ذلك متوقفا على كونه جزءا منه كما لا يخفى .
واما شرعا فكذلك لعدم ورود دليل صريح في الشرع على كونها جزءا من الفريضة .
واما ما مر من أدلة القول بالجزء فالإنصاف انها ليست قاهرة قوية حتى يكون موجبة لصرف الظهور عن غيرها .
بيان ذلك ان قوله عليه السّلام « وان تكلم فليسجد سجدتي السهو » وان كان ظاهرا في ان التكلم على فرض صدوره واقع بين الصلاتين من الفريضة والاحتياط كما هو واضح وغير قابل للإنكار إذ لا يحتمل وقوعه في أصل الفريضة حتى يكون جواب الإمام عليه السّلام بالأمر بوجوب سجدتي السهو عند بيان كيفية صلاة الاحتياط ناظرا إليه ومثله احتمال وقوعه في صلاة الاحتياط لما مر لا سيما بناء على مختار القوم من ان المراد من السهو في قوله عليه السّلام لا سهو في سهو [1] هو سجدتا السهو في صلاة الاحتياط الا ان وقوعه بينهما لا يفيد انها جزءا منها حقيقة إذ من الممكن أن يكون مثل ذلك تكليفا تعبديا من الشارع في هذه الحال ويكون منشأه وموجبه هو التكلم السهوي وليس هذا منافيا لما هو المختار من الاستقلال مع ان المفروض كونها متضمنة

[1] الوسائل ، أبواب الخلل ، الباب 24 ، الحديث 8 وغيره

209