عن المحل والمضي عنه ولذا يقدرون المحل في اخبار الباب وينسبون التجاوز والمضي بالنسبة إليه كما مر فيما سبق فمرادهم عنه هو التجاوز عن المحل العمدي لا الأعم منه ومن السهوي والا فلا بد من القول بالإتيان بالركوع إذا شك فيه بعد ما سجد لان المحل العمدي قد مضى دون السهوي وليس الأمر كذلك مطلقا على المختار وعلى قول من قال بتقدير المحل في صدقها لما مر في الصحيحة السابقة من قوله عليه السّلام من انه إذا شك في الركوع بعد ما سجد فليمض [1] إذ المراد على القول به فيها وفي غيرها من الاخبار هو المحل العمدي لا الأعم فحينئذ فالمحل العمدي الذي كان مجديا في المقام لصلاة الظهر قد مضى فيصدق التجاوز بالنسبة إليها وما بقي انما هو المحل السهوي وهو غير مجد فيه فلا وجه حينئذ للقول بلزوم الإتيان بها بعدها أصلا واما صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال سئلته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا قال عليه السّلام إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ فأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك [1] ففيها احتمالات موجبة لإجمالها .
منها : انها ظاهرة في الاستصحاب أعني كونه على وضوء يقينا وشاكا في حدوث المضي من الحدث وغيره لا انها ظاهرة في الشك في أصل الوجود كما هو محل الكلام والنزاع فعلى هذا تكون خارجة عن ما نحن فيه .
ومنها : انها ظاهرة في الشك الساري لا الطاري .
ومنها : انه يحتمل ان تكون محمولة على ما حمل عليه صاحب الوسائل من ان المراد من الوضوء الاستنجاء فيكون هذا الرجل متيقنا في حصول النجاسة وشاكا في إزالتها فيجب عليه ان يزيلها ويعيد الصلاة .
نعم الاحتمال الأول منها مخالف للإجماع الا انه لا يخرجها عن كونها مجملة كما لا يخفى .

[1] الوسائل ، أبواب الركوع ، الباب 13 ، الحديث 4
[1] جامع أحاديث الشيعة ج 1 ص 140

137