إسم الكتاب : أحكام السرقة على ضوء القرآن والسنة ( عدد الصفحات : 466)

باستعماله ، والنصاب شرط لوجوب القطع وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده لأنّ سبب الوجوب السرقة فيعتبر النصاب حينئذٍ ، فأمّا إن نقص النصاب قبل الإخراج لم يجب القطع لعدم الشرط قبل تمام السبب وسواء نقصت بفعله أو بغير فعله . وإن وجدت ناقصة ولم يدر هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها ؟ لم يجب القطع لأنّ الوجوب لا يثبت مع الشكّ في شرطه ولأنّ الأصل عدمه [1] .

[1] المغني 10 : 278 .

411