( نعم لو ردّ السرقة بعينها ) بعد الإقرار ( قطع ) وفاقاً للنهاية [1] وجماعة ممّن تبعه ، للصحيح [2] : « عن رجل سرق سرقة فكابر عنها ، فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب ، ولأنّ ردّها قرينة على السرقة كما يكون القيء على الشرب قرينة » .
وفيهما نظر : لعدم دلالة الخبر على وقوع الضرب على الإقرار ، بل ظاهر السؤال أنّه علم سرقته ببيّنة أو إقرار ، وإنّما ضُرب على ردّ المال ، منع دلالة الردّ على السرقة لأنّه أعمّ منها بلا شبهة ، كما أنّ القيء أعمّ من الشرب أيضاً .
والقول بدلالته عليه على تقدير تسليمه إنّما هو للرواية لا لوضوح الدلالة لما عرفت ما فيه من المناقشة ، فقياسه عليه مع ضعفه مع الفارق ، فلا يصلح حجّة .
( و ) لذا ( قيل ) كما عن الحلَّي [3] : إنّه ( لا يقطع لتطرّق الاحتمال ) بكونه عنده بالابتياع أو بالإيداع ( هو أشبه ) بأُصول المذهب ، ودرء الشبهة للحدّ ، مع سلامتها كما عرفت عن المعارض .
وإليه ذهب أكثر المتأخّرين ومنهم فخر المحقّقين [4] ، وقد أجاب عن الصحيح بعدم دلالته على الإقرار مرّتين ولا مرّة .

[1] النهاية : 718 .
[2] الوسائل 18 : 497 ، الباب 7 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
[3] السرائر 3 : 490 .
[4] إيضاح الفوائد 4 : 538 .

283