وفي رياض المسائل : « ( ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) - أي كون المسروق - إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً إلَّا نادراً ، وحيث لا تحديد له شرعاً صريحاً وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً .
وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفل ) من حديد ونحوه ( أو غلق ) من خشب وما في معناه ( أو دفن ) في العمر أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير .
فقيل بكونه حرزاً كما في القواعد [1] والتنقيح [2] وعن الخلاف [3] والمبسوط [4] لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك .
وقيل بالعدم كما هو ظاهر الماتن والشرائع [5] والسرائر [6] ، وعن المراسم [7] والوسيلة [8] وظاهر المقنعة [9] والمختلف [10] والتحرير [11] والإرشاد [12] والتلخيص

[1] القواعد 2 : 267 .
[2] التنقيح الرائع 4 : 378 .
[3] الخلاف 2 : 461 ، المسألة 6 ، والصفحة 462 ، المسألة 7 .
[4] المبسوط 8 : 23 - 24 .
[5] الشرائع 4 : 162 .
[6] السرائر 3 : 483 .
[7] المراسم : 258 .
[8] الوسيلة : 418 .
[9] المقنعة : 804 .
[10] المختلف 2 : 769 .
[11] التحرير 2 : 229 .
[12] إرشاد الأذهان 2 : 183 .

157