الفقه المقارن العامي :
جاء في ( المغني ) في الهامش : ( فصل ) فإن سرق مرّات قبل القطع أجزأ حدّ واحد عن جميعها وتداخلت حدودها لأنّه حدّ من حدود الله ، فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحدّ الزنا ، وذكر القاضي فيما إذا سرق من جماعة وجاؤا متفرّقين رواية أُخرى أنّها لا تتداخل ولعلَّه يقيس ذلك على حدّ القذف والصحيح أنّها تتداخل لأنّ القطع خالص حقّ لله تعالى فيتداخل كحدّ الزنا والشرب ، وفارق حدّ القذف فإنّه لآدمي ولهذا يتوقّف على المطالبة باستيفائه ويسقط بالعفو عنه [1] .

[1] المغني 10 : 284 .

437