ولكنّه رجع عنه في المبسوط [1] ، وتبعه الحلَّي [2] والفاضلان [3] والشهيدان [4] وغيرهم من المتأخّرين ، وهو الأوفق بالأصل ، مع اختصاص ما دلّ على تعدّد القطع بتعدّد السرقة بصورة تخلَّل القطع بينهما لا مطلقاً ، والإجماع المنقول موهون زيادة على ندرة القائل به برجوع الناقل عنه إلى خلافه في المبسوط .
وأجاب متأخّرو الأصحاب عن الرواية بضعف السند ، وفيه نظر لاختصاصه بطريق التهذيب [5] ، وإلَّا فهو في الكافي [6] مروي بطريق حسن قريب من الصحيح ، فطرحه مشكل ، ولكنّ العمل به أيضاً لا يخلو عن إشكال في نحو المقام .
( والأولى التمسّك بعصمة الدم إلَّا في موضع اليقين ) عملًا بالنصّ المتواتر بدفع الحدّ بالشبهات » [7] .

[1] المبسوط 8 : 38 .
[2] السرائر 3 : 494 .
[3] الشرائع 4 : 165 ، وإرشاد الأذهان 2 : 185 .
[4] الروضة البهيّة 9 : 288 .
[5] التهذيب 10 : 107 ، الباب 8 الحدّ في السرقة ، الحديث 35 .
[6] الفروع من الكافي 7 : 224 ، حدّ القطع ، الحديث 12 .
[7] رياض المسائل 10 : 201 - 202 .

436