شرائط المقرّ يشترط في المقرّ التكليف أي البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار . أمّا البلوغ وكمال العقل فلرفع القلم عن الصبي والمجنون وسلب عبارتهما ، فلا عبرة بإقرارهما ، وإن قالوا بالقطع في الصبي لو سرق .
إلَّا أنّه أشكل على الصبي أوّلًا : أنّ لازمه عدم قبول إسلام غير البالغ المتولَّد بين الكافر والكافرة مع اعتقاده وإقراره بالعقائد الحقّة ، لأنّه من ناحية يلحق بالوالدين ، ويقال بعدم قبول إقراره فيلزم أن يكون بحكم الكافر ، وكيف يكون ذلك مع اعتقاده وإقراره بالعقائد الحقّة ؟
وثانياً : يشمله عموم قاعدة الإقرار .
وثالثاً : يقال بقبول إقراره إلَّا أنّه لا يقطع بل لازمه أن يؤدّب بالنحو المقرّر من طرف الشرع ، كما لو ثبت سرقة الصبي بنحو آخر غير الإقرار .
وأمّا اعتبار الحرّية في الإقرار ، فتمسّكاً بوجوه :
الأوّل : الإجماع كما ادّعي ذلك وأنّه لا خلاف فيه ، وهو كما ترى ، فالظاهر أنّه من الإجماع المدركي ، وهذا يعني أنّه نرجع إلى مدركه ، وهو صحيحة الفضيل ابن يسار [1] ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع وإن شهد عليه شاهدان يقطع .

[1] الوسائل 18 : 532 ، باب 35 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 .

273