يتضمّن إتلافاً في حدّ فكان من شرطه التكرار كحدّ الزنا ، ولأنه أحد حجّتي القطع فيعتبر فيه التكرار كالشهادة وقياسهم ينتقض بحدّ الزنا عند من اعتبر التكرار ، ويفارق حقّ الآدمي لأنّ حقّه مبني على الشحّ والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسئلتنا . ( فصل ) ويعتبر أن يذكر في إقراره شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه [1] . وجاء ذلك في الهامش أيضاً [2] .

[1] المغني 10 : 292 .
[2] المصدر : 287 .

272