ويمكن أن نوضح هذه الصورة بالمثال التالي : لو فرضنا أنّ شخصاً دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة 1427 ه‌ - ، وهو يدفع فيها شهرياً ( 1 . 000 ريال ) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراً ، فإذا كان رأس سنته هو الأول من المحرم - مثلاً واستلم أموال الجمعية في شهر المحرم لعام 1428 ه‌ واشترى بها بيتاً للتجارة ، فبحلول شهر المحرم الحرام يجب على رأي ( الحكيم ) :
الأول : إخراج خمس الأقساط التي دفعها من شهر المحرم سنة 1427 ه‌ إلى شهر ذي الحجة .
الثاني : وجوب تخميس ما يقابل الأقساط التي دفعها من شهر محرم سنة 1428 ه‌ إلى شهر شعبان من البيت بقيمته الفعلية ارتفعت أو انخفضت . ويجب مضافاً إلى ذلك تخميس ارتفاع القيمة السوقية المقابلة للأقساط الواقعة بين المحرم سنة 1427 ه‌ والمحرم سنة 1428 ه‌ على نحو الفتوى عند ( السيستاني ) .
ولا ينبغي الغفلة عن ما تقدم في الفصل الثالث من أنّ ( الخوئي ) يرى لكل ربح رأس سنة مستقل ، ومعنى ذلك اختلاف مقدار ما يجب تخميسه في المثال السابق ، وبيان ذلك مع إعادة المثال هو :
لو فرضنا أنّ شخصاً دخل في جمعية في الأول من المحرم سنة 1427 ه‌ - ، وهو يدفع فيها شهرياً ( 1 . 000 ريال ) وكانت الجمعية تستمر لعشرين شهراً ، واستلم أموال الجمعية في شهر المحرم لعام 1428 ه‌ واشترى بها بيتاً للتجارة في نفس الشهر ، فبحلول شهر المحرم الحرام لسنة 1429 ه‌ يجب على رأي ( الخوئي ) ثلاثة أمور :

210