الأسواق مرتبط بارتفاع مالية الشركة أو انخفاضها بشكل مباشر ، وذلك لان الارتفاع أو الانخفاض فيها مرتبط بعدة عوامل :
الأوّل : قوى العرض والطلب .
الثاني : المركز المالي للشركة ، فإن كان قويّاً ارتفعت أسعار أسهمها ، وإلاّ انخفضت .
الثالث : ديون الشركة كثرة وقلة ، وعلى هذا فالسهم إذا ارتفعت قيمته في السوق ، فمعنى ذلك ان مالية الشركة قد زادت ، وحيث إن الشركة لا تتقيد بان تتعامل في حدود الحلال ، فلا محالة اختلط رأس مالها بالحرام ، فاذن لا يجوز التعامل به ؛ لأنه من التعامل بالمال المختلط بالحرام وهو غير جائز .
يتلخص : ان الشركة المساهمة إذا كانت تتقيد - بموجب أنظمتها التأسيسية - على أن لا تتعامل الاّ في حدود الحلال جاز الدخول في عضويتها والمساهمة فيها والاستفادة من أرباحها التي تدر عليها ، وكذلك يجوز تداول أسهمها بيعاً وشراءً كسلع في الأسواق والبورصات بغرض الاتجار بها والاستفادة من فوارق أسعارها ، وإذا كانت لا تتقيد - بموجب قراراتها التقليدية - بان تتعامل في الحلال وأنها حرة في القيام باستثماراتها من طريق الحلال والحرام ، لم يجز الدخول فيها والمساهمة ، ولا

209