آخر ارتفاع أسعار الأسهم في السوق في وقت لاحق ، فيقوم باقتراض عدد من الأسهم من الشركات أو ممثليها في السوق بواسطة الوسطاء ويحتفظ بها ، فإذا ارتفعت أسعارها وتحققت توقعاته قام ببيعها بالسعر السائد في السوق ، ثم يعيد شراءها منه عندما انخفضت الأسعار ، وبعد ذلك يرجع السهام إلى صاحبها الأصلي تسديداً للقرض ، ويستفيد المستثمر من خلال هذه العمليات من الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء ، والوسيط من أرباح الأسهم للشركة في الفترة ما بين العمليتين ، مضافاً إلى ما يحصل عليه مقابل خدماته الإدارية ، والمالك المقرض للأسهم من نسبة ربح العمليتين بدون ان يتحمل أي مخاطرة ، فلو اتفق انخفاض الأسعار على خلاف ما تكهن المستقرض ، فان المستقرض وحده يتحمل مخاطرة هذا التصرّف وخسارته .
والخلاصة ان هاهنا عمليتين :
الأولى : عملية القرض .
الثانية : عملية البيع والشراء في فترة قصيرة .
اما حكم عملية القرض من الناحية الشرعية فعدم الجواز ، على أساس انها قرض ربوي وهو محرم شرعاً .
واما حكم عملية البيع من وجهة النظر الشرعية فالجواز و

202