فعلاً ، فلا تكون تصرفاتها نافذة ، سواء أكانت في الميادين الاقتصادية ، كاحياء الأراضي وانشاء السدود لحيازة المياه و استخراج المعادن الطبيعية من الظاهرية والباطنية وحيازة الثروات الطبيعية وانشاء المعامل والمصانع وغيرهما ، أم كانت في الميادين الإدارية ، كاستخدام الاشخاص واستئجارهم في مختلف مرافق الحكومة ، فان نفوذ تلك التصرفات وضعا و تكليفا منوط اما بالوكالة عنهم جميعا أو بالولاية عليهم كذلك ، وإلاّ فلا قيمة لها من وجهة النظر الشرعية .
نعم إذا كانت الحكومة حكومة اسلامية بأن يكون على رأسها الولي الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية ، كانت تصرفاتها في حدود دائرة الشرع ، التي قد حددت من قبل الولي الفقيه ، على أساس الخطوط العامة للإسلام المستمدة من الكتاب والسنة نافذة مطلقاً ، أي : وضعاً وتكليفاً .
فالنتيجة : ان البنك جهة مالية مستقلة وملحوظ كالمعنى الإسمي ، بينما الحكومة جهة آلية غير مستقلة وملحوظة كالمعنى الحرفي ، بنكتة انها ممثلة من قبل الشعب ، وهي اما بالوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا شبهة في أن البنوك و المصارف تملك الودائع المودعة عندها على وجه الضمان

15