وقد تسأل ان البنك إذا كان حكومياً فيرتبط تملكه للمال بتملك الحكومة ، على أساس انه فرع من فروعها ، والمفروض ان الحكومة لا تملك ولا نقول بذلك .
والجواب : ان البنك جهة مالية ذات شخصية مستقلة ، فيملك المال بنفسه وباسمه لا بعنوان الوكالة عن غيره أو الولاية عليه ، لكي يتوقف نفوذ تصرفه وتملكه على اثبات الوكالة أو الولاية ، وعلى هذا فلا يتوقف تملك البنك للمال على اي مقدمة ، وبكلمة : ان البنك في نفسه قابل لان يتملك شيئاً ، سواء أكان بالتمليك أم بالاستيلاء وبذل الجهد ، ولا يكون ذلك مشروطاً بشيء ، ولا هناك مانع يمنع عنه .
وهذا بخلاف الحكومة فإنها شخصية آلية تعمل بعنوان الوكالة عن الملة والرعية والممثلة لهم ، أو بعنوان الولاية عليهم ، فمن اجل ذلك يتوقف اما على أساس ان الحكومة وكيلة من قبلهم جميعاً ، أو على أساس انها ولية عليهم ، كذلك نفوذ تصرفاتها وتملكها للمال سواء أكان بالتمليك من قبل الغير ، أم بالاستيلاء من الاحياء ، أو الحيازة ونحوهما يتوقف على توفر أحد هذين العنصرين فيها : اما الوكالة أو الولاية ، وحيث إن شيئاً منهما غير متوفر في الحكومات الحاضرة في البلاد الاسلامية

14