هذا من استثناء المبلغ الذي دفعه البنك إلى المودع ، بمعنى : انه يشترط عليه ان يكون مالكاً لما يزيد على المبلغ المذكور .
فالنتيجة : ان افتراض تطبيق هذا التصوير والنظرية يستدعي تبديل النظام البنكي التقليدي بنظام جديد ؛ إذ مع فرض بقاء ذلك النظام في البنوك لا يمكن تطبيق هذه النظرية .
نعم ، تصلح هذه النظرية أن تكون بديلة عن النظام التقليدي الربوي في البنوك والمصارف ، وعلى هذا فبامكاننا تبديل النظام البنكي التقليدي ببدائل جديدة مطابقة للشرع ، وهي متمثلة في الصيغ التالية :
1 - عقد المضاربة .
2 - عقد المشاركة .
3 - عقد المرابحة .
4 - عقد الوكالة .
5 - عقد السلم .
6 - بيع الأوراق النقدية الشخصية بمثلها الكلي في الذمة وغيرها ، ويأتي شرح الجميع في ضمن البحوث القادمة .
يتلخص من ذلك ان البنوك والمصارف بنظامها التقليدي الربوي تملك الأموال المودعة عندها على نحو الضمان .

13