إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

الثانية : ان المصدر قد يقوم بارسال المستندات للبضائع بمواصفاتها الخاصة كمّاً وكيفاً إلى البنك من دون معاملة مسبقة بينه وبين المشتري في بلد البنك ، وارسال تعليمات تتضمن الامر بعرض المستندات على المستثمرين ورجال الاعمال و شروطها ، وحينئذ فيقوم البنك بعرض تلك المستندات عليهم في بلد البنك ، فان رغب منهم في شراء تلك البضائع وقبل المستندات يطلب من البنك فتح الاعتماد ، وحينئذ يقوم البنك المستورد بالاتصال مع البنك المراسل في بلد المصدِّر ويرسل اليه اشعاراً بالبيع وبفتح الاعتماد لصالحه ، ويأمره بارسال البضائع بطريق البر أو البحر أو الجو ، فإذا قام بارسالها وشحنها دفع البنك المراسل ثمنها اليه .
وفتح الاعتماد المستندي بتمام اشكاله المشار إليها و صوره جائز من الناحية الشرعية ، ولا مانع شرعاً من قيام البنك بدور الضمان والتعهد للبائع المصدر بدفع ثمن البضاعة عند تسلم المستندات مطابقة لتمام الشروط ، وبدوره للمشتري بعدم دفع الثمن ما لم يتسلم المستندات بكامل شروطها و مواصفاتها ، وكما يجوز شرعاً للبنك ان يتقاضى عمولة لقاء قيامه بهذا الدور الذي يوسع مجال المبادلات التجارية الدولية ،

111