إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

الدّافع من ورائه تضمينه بالمثل لا بقاء عينه في ملكه .
الثاني : ان المودع بما انه قد اذن للبنك بالتصرّف في الوديعة حتى التصرف الناقل ، فلا محالة يكون مردّه إلى الاذن و السماح له بالتملك على وجه الضمان بالمثل لا مجاناً .
والخلاصة : ان الودائع المصرفية جميعاً أي : سواء أكانت من الودائع المتحركة أم الثابتة ، فهي ليست بودائع حقيقة ، بل هي قروض ربوية للبنك فيملكها البنك على وجه الضمان ، و اطلاق الودائع عليها انما هو بالعناية وبدافع اغراء الناس في ايداع أموالهم فيه حفظاً لها من التلف وتعويداً لهم بالادخار .
نعم ، يمكن تصوير ان هذه الودائع ، ودائع بالمعنى الفقهي ثبوتاً وباقية في ملك أصحابها ، وان الاذن بالتصرف فيها انما هو مع الاحتفاظ بملكية المودع للوديعة من طريق ضمان البنك الودائع ، لا بالقرض لكي تخرج عن ملك أصحابها ، ولا بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة ، فإنه لا يتصور الا في الدين ، بل بمعنى تعهد البنك وجعلها في مسؤوليته مع بقائها على ملك المودع ، وهذا نحو من الضمان المعاملي ؛ فإنه على نحوين :
أحدهما : مختص بباب الديون ، ويعبر عنه بنقل الدين من ذمة إلى ذمة .

11