إسم الكتاب : أحكام البنوك والأسهم والسندات والأسواق المالية ( البورصة ) ( عدد الصفحات : 264)

الربوية على قروض عملائها ، ولا سيما إذا كانت الظروف الاقتصادية العالمية أو المحلية في تحسن ، وهذا المقدار يكفي في جلب الناس لإيداع أموالهم في البنوك اللاربوية مضافاً إلى العامل الديني النفسي .
تقسيم الأرباح تقسّم الأرباح بين المالك والعامل بمقتضى عقد المضاربة بنسبة مئوية ، واما البنك فحيث انه ليس طرفاً للعقد ، فلا يتطلب العقد اشتراكه في الأرباح ، ولكن بما ان قيامه بعملية المضاربة بين المالك والعامل وإنجازها والاشراف عليها إلى نهايتها عمل محترم ، فمن حقه أن يأخذ عمولة لقاء هذا العمل ، ويمكن تخريج ذلك فقهياً بوجوه :
الأوّل : ان يكون ذلك على أساس عقد الجعالة ، فان المودع يطلب من البنك قيامه بعملية المضاربة لودائعه و انجازها والاشراف عليها لقاء جعل محدد ولا مانع من ذلك ، و حينئذ فإن كان الجعل من ماله الخارجي المملوك له بالفعل فلا اشكال فيه ، وان كان حصة من الربح فقد يشكل فيه تارة بأنه مجهول وأخرى بأنه معدوم فعلا ، ولكن كلا الاشكالين لا اثر له

31