الضابط منع السّافل من الجدودة العالي ومنع العالي من الإخوة السّافل . فنقل السيّد العاملي قدّس سرّه ذلك عن الدّروس عجيب .
ثمّ قال السيّد بعد هذا النّقل ما نصّه وتوقّف صاحب المهذّب والكفاية وقال فيها أي في الكفاية ما نصّه وفي المسالك لا فرق بين كون الأخ وولده موافقا للجدّ في انتسابه للأب أو لأمّ أو مخالفا .
فلو كان ابن أخ لأمّ مع جدّ لأب فلابن الأخ السّدس وللجدّ الباقي ولو انعكس فكان الجدّ للأمّ وابن الأخ للأب فللجدّ الثّلث « إى نصيب الأمّ الَّتي لا حاجب لها من الإخوة » ولابن الأخ الباقي . وما ذكره هو المعروف بين الأصحاب لكن لا اعرف نصّا يدلّ عليه على سبيل العموم انتهى . [1] أقول : هذا الفرع وعكسه لا ربط له بمحلّ البحث وهو اجتماع ابن الأخ للأمّ مثلا مع الأخ للأب أو للأبوين مع الجدّ للأمّ أو بدونه ومقاسمة الأجداد للإخوة ولأولاد الإخوة عند عدم الإخوة إجماعيّ قطعيّ ظاهر . وكأنّ السيّد توهّم من قول المسالك لا فرق إلخ صورة اجتماع الأخ وولده وهذا عجب عجاب . فان عطف الولد على الأخ لبيان مقاسمة الأجداد لأولاد الإخوة عند عدم الإخوة كمقاسمتهم للإخوة . وأعجب منه أنّه صرّح في المثال باجتماع ابن الأخ والجدّ لا ابن الأخ والأخ . ثمّ انّه قدّس سرّه من أين علم توقّف صاحب الكفاية في الحكم فإنّه إنّما ذكر عدم وقوفه على النصّ ولو عامّ لا انّه توقّف في الحكم . ثمّ قال السيّد قلت : يدلّ عليه

[1] مفتاح الكرامة ، ج 8 ، ص 161 .

36