الميراث . فهذا تعبير لا اثر له في المقام الَّا بالدّور . والعجب أنّ كلّ ما يعطى البعيد من الإرث ينقص لا محالة من ميراث القريب وهل هذا الَّا مزاحمة ظاهرة ان كان الحكم منوطا بالمزاحمة وعدمها وليس الميراث بالتّقديرات والفروض بأن نفرض السّدس أو الثلث للبعيد الأمي . ثمّ نقول انّ نصيب القريب لا يزاحم تلك الفريضة ولا الفريضة تزاحم اختصاص ما زاد بالقريب وليس الكلام في تزاحم الفرضين ودخول النقص على بعض دون بعض ولا في اجتماع الفروض وعدم تزاحمها وكيفية القسمة . فكلّ ذلك أجنبيّ عن المقام . وكأنّ الاستناد إلى عدم المزاحمة في توريث البعيد متنازلا أو متصاعدا مع القريب كما أشرنا من قبل انّما هو لتوهّم عموم كلالة الأمّ كتابا وسنّة في الإخوة والأجداد للمتنازل من صنف الإخوة مع العالي وللأعلى من الجدودة مع الأدنى . وبعد فرض الفراغ عن هذا العموم لزم توريث البعيد مع القريب ولذلك عللوه بعدم المزاحمة . وأنت خبير بأنّ الدّرجات مرعيّة في الآيات والرّوايات وعنوان الكلالتين اى كلالة الأب وكلالة الأمّ انّما هو عنوان الأخ والأخت وهما يقيّدان الميراث أوّلا وبالأصالة لهذين العنوانين لا مشارك لهما ثم يقوم الأولاد مقامهما . وآية اولى الأرحام تؤكَّد الترتيب بينهما وبين أولادهما فأين العموم . ثمّ قال السيّد الشارح : ما لفظه قيل انّا نمنع انّ تلك اى المزاحمة علَّة المنع لعدم الدّليل ويؤيّده انّ الإخوة يحجبون ولا يزاحمون ولا

30