( عليه السلام ) عن قولها [1] . فلو كانت من الصلاة لم يجز النهي . والكلام غير السائغ مبطل إجماعا ، ولأن معناه " اللهم استجب " ولو نطق به أبطل صلاته ، لعدم سبق الدعاء ، وكذا ما قام مقامه ، ولا يستدعي سبق دعاء .
ولا يتحقق إلا مع قصده ، ولأن التأمين إنما يجوز مع قصد الدعاء .
وليس ذلك شرطا إجماعا ، أما عندنا فللمنع مطلقا ، وأما عندهم فللاستحباب مطلقا .
وهي مبطلة سواء وقعت بعد الحمد أو بعد السورة ، أو في أثنائها ، للنهي عن قولها مطلقا ، وكذا لو دعا وقالها عقيبه ، لأنها ليست بدعاء ، وإنما هي اسم له ، والاسم مغاير للمسمى ، ولا يلزم من تسويغ شئ تسويغ ما غايره إذا لم يكن ملازما . ويجوز قولها حالة التقية .
< فهرس الموضوعات > ما يمنع من قراءته < / فهرس الموضوعات > البحث الرابع ( في ما يمنع من قراءته ) لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم الأربع عند علمائنا أجمع ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم [2] . فإن السجود زيادة في المكتوبة ، ولأن سجود التلاوة واجب ، وزيادة السجود في الصلاة مبطلة ، وهما متنافيان . فإن قرأ عزيمة في فريضة عمدا ، بطلت صلاته ، ويجئ على قول الشيخ جواز إسقاط آية السجود .
وإن كان سهوا رجع عنها ما لم يتجاوز النصف وجوبا ، فإن تجاوزه احتمل الرجوع والإتمام ، ويومي بالسجود أو يقضيه بعد الفراغ ، لأن عمار سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ؟
فقال : إذا بلغ موضع السجود فلا يقرأها ، وإن أحب أن يرجع فيقرأ غيرها

[1] وسائل الشيعة 4 / 752 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 779 ح 1 .

466