إسم الكتاب : نهاية الأحكام ( عدد الصفحات : 555)

الرابع : لو كان أقطع اليدين فإن تبرع غيره بأن يوضيه ، وإلا وجب عليه بذل الأجرة ، وإن زادت عن أجرة المثل مع التمكن والعجز عن المباشرة تحصيلا للامتثال .
ولو عجز عن الأجرة ، أو فقد الأجير مع عجزه عن المباشرة ، فكفاقد الماء .
الخامس : الوسخ تحت الظفر المانع من إيصال الماء إلى ما تحته يجب إزالته ، مع عدم المشقة لا معها ، لوجوب الاستيعاب ونفي الحرج .
السادس : لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة ، لم يجب غسل ما ظهر منها ، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع ، بل بما كان ظاهرا وقد غسله السابع : لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده ، احتمل وجوب غسلها ، لأنه كالجزء . وعدمه كاللحية .
الثامن : ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا ، سواء علمت الزيادة أو لا ، وسواء حكم الشارع بوحدته أو كثرته ، لحصول الفرض فيهما .
التاسع : لو شك هل غسل يده مرة أو مرتين ، احتمل استحباب الثانية ، عملا بأصالة العدم . وعدمه حذرا من أن تكون الثالثة ، فيرتكب بدعة ، وترك المسنون أولى من ارتكاب البدعة .
< فهرس الموضوعات > أحكام مسح الرأس < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع ( مسح الرأس ) وهو واجب بالنص [1] والإجماع ، ولا يجزي الغسل عنه ، لأنه غير المأمور ، فيبقى في عهدة التكليف لعدم الإتيان به ، فإن الغسل ليس بمسح .

[1] وسائل الشيعة : 1 / 294 .

41