< فهرس الموضوعات > لو كان بعض الكر نجسا وتمم بالمستعمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قيل بالطهارة ففرق < / فهرس الموضوعات > الثّالث : الإجماع [1] . والجواب عمّا احتجّ به السّيّد المرتضى [2] ، أوّلا : بالمنع من المساواة ، ضرورة كون الأصل منصوصا عليه بخلاف المتنازع ، فإن أسندها إلى القياس فباطل ، والفرق واقع ، فإنّ النّابع له قوّة على عدم الانفعال عن الملاقي بخلاف المنفعل .
وعن الثّاني : بالمنع من الملازمة ، وتساوي الاحتمالين ممنوع بالأصل الدّالّ على الطَّهارة ، فالحاصل انّ الطَّهارة لم تستند [3] إلى انّ البلوغ رافع للتّنجيس .
وعمّا احتجّ به ابن إدريس أوّلا : بالمنع من الرّواية ، فإنّ الشّيخ رواها مرسلة في المبسوط [4] ولم يسندها في غيره . نعم ، قد وردت أحاديث كثيرة بقولهم عليهم السّلام :
( إذا بلغ الماء قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء ) [5] وهذا يدلّ على انّ بلوغ الكرّيّة مانع من التّأثير ، لا على انّه رافع لما كان ثابتا .
وعن الثّاني : انّ الآيات والأحاديث الَّتي ذكرها غير دالَّة على محلّ النّزاع ، فإنّا لم نمنع من جواز استعمال الماء ، ولكنّ النّزاع في تطهير النّجس بالإتمام .
وعن الثّالث : انّه دعوى الإجماع كدعوى تواتر حديثه .
فروع :
الأوّل : لو كان بعض الكرّ نجسا وتمّم بالمستعمل ، فكالأوّل .
الثّاني : لو قلنا بالطَّهارة ففرّق ، لم يصر نجسا ، كما لو كان كرّا عند وقوع النّجاسة ثمَّ فرّق .
الثّالث : لو قلنا بالطَّهارة ، لم يشترط خلوّه من نجاسة عينيّة .
نعم ، يشترط خلوّه من التّغيّر .

[1] انظر احتجاجات ابن إدريس في السّرائر : 8 .
[2] راجع ص 66 .
[3] « ق » « ح » : لم تسند .
[4] المبسوط 1 : 7 .
[5] انظر : الوسائل 1 : 117 أبواب الماء المطلق .

67