نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133
إسم الكتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 422)
< فهرس الموضوعات > بلوغ المستعمل حد الكثرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة الماء المستعمل في تعبد من غير حدث كغسل اليدين من نوم الليل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة ومطهرية الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر < / فهرس الموضوعات > تطهير الخبث . والثّاني : المنع ، وهو المشهور عندهم ، لأنّه مائع لا يزيل الحدث فلا يرفع الخبث كالمائعات [1] ، وليس للماء فعلان ، بل فعل واحد ، وهو رفع أحدهما ، أعني : النّجاسة أو الحدث لا بعينه ، فأيّهما حصل زالت طهوريّته . الثّالث : لو بلغ المستعمل حدّ الكثرة ، للشّافعيّة وجهان : أحدهما : جواز التّطهير به ، لأنّ البلوغ مانع من قبول النّجاسة ، فرفع حكم الاستعمال أولى . والثّاني : المنع ، لأنّه مستعمل [2] . الرّابع : المستعمل في تعبّد من غير حدث كغسل اليدين من نوم اللَّيل طاهر مطهّر . وعن أحمد في الحكم الثّاني روايتان : إحداهما : المنع ، لأنّه مستعمل في طهارة تعبّد أشبه المستعمل في رفع الحدث [3] ، والأصل عندنا باطل . مسألة : المستعمل في رفع الحدث الأكبر كالجنابة ، قال الشيخان [4] وابنا بابويه : انّه طاهر غير مطهّر [5] ، وقال السّيّد المرتضى : انّه [6] مطهّر [7] ، وقول الجمهور هاهنا كقولهم ثمَّ ، فإنّهم لم يفصلوا بين الماءين . والَّذي أذهب إليه انّه طاهر مطهّر ، فالبحث هاهنا يقع في مقامين : الأوّل : انّه طاهر وذلك مجمع عليه عندنا ، ولأنّ التّنجيس حكم شرعيّ ، فيتوقّف ثبوته
[1] المهذّب 1 : 8 ، المجموع 1 : 156 . [2] راجع نفس المصادر ، مع : مغني المحتاج 1 : 21 . [3] المغني 1 : 50 ، الإنصاف 1 : 38 . [4] المفيد في المقنعة : 9 ، والطَّوسيّ في المبسوط 1 : 11 . [5] المختلف 1 : 12 نقله عن عليّ بن بابويه ، الفقيه 1 : 10 ، المقنع : 7 ، الهداية : 13 . [6] « ح » « ق » : بأنّه . [7] جمل العلم والعمل : 49 .
133
نام کتاب : منتهى المطلب ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 133