< فهرس الموضوعات > عدم النقض لو خرج أحد الثلاثة من غير المعتاد < / فهرس الموضوعات > وما رواه في الصّحيح ، عن سالم أبي الفضل [1] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال :
( ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين الَّذين أنعم اللَّه بهما عليك ) [2] .
فروع :
الأوّل : لو خرج أحد الثّلاثة من غير المعتاد ، فالوجه انّه لا ينقض . وقال الشّيخ : إن خرج البول والغائط ممّا دون المعدة نقض ، ومن فوقها لا ينقض [3] .
وما اخترناه هو مذهب الشّافعيّ في أحد قوليه [4] ، وما اختاره الشّيخ هو القول الثّاني .
وقال أبو حنيفة : انّه ينقض مطلقا ، سواء خرج ممّا فوق المعدة أو دونها بشرط السّيلان [5] إلَّا الرّيح ، فقد نقل الكرخي انّه لو خرج من الذّكر أو من قبل المرأة لم ينقض [6] ، وروي عن محمّد انّه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض [7] ، وللشّافعيّ قول انّ الرّيح ينقض سواء خرج من قبل الرّجل أو دبره ، وكذا المرأة [8] ، ويمكن خروج الرّيح من قبل المرأة ومن قبل الرّجل إذا كان أدرّ .
لنا : رواية أبي الفضل ، فإنّه عليه السّلام نفي النّقض إلَّا مع الخروج من الطرفين ، وأيضا : رواية زرارة ، فإنّه عليه السّلام أجاب عن السّؤال المستوعب لكلّ ناقض [9] لأنّ ( ما ) من صيغ العموم ، فلو كان التّخصيص بالذّكر لا يقتضي نفي الحكم عمّا عداه ، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وكان في الجواب إيهاما للخطإ ، وذلك باطل ، ولأنّ غسل

[1] سالم الحنّاط : أبو الفضل ، كوفيّ مولى ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه . قاله النّجاشي ، وعنونه الشّيخ والعلَّامة ب‌ : سلم الحنّاط . والأردبيلي عنونه ب‌ : سالم الخيّاط . رجال النّجاشي : 190 ، رجال الطَّوسي 211 ، رجال العلَّامة : 86 ، جامع الرواة 1 : 348 .
[2] التّهذيب 1 : 10 حديث 17 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 .
[3] المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 23 مسألة - 58 .
[4] المجموع 2 : 8 ، المغني 1 : 195 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 33 .
[5] بدائع الصّنائع 1 : 24 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، عمدة القارئ 3 : 47 .
[6] المبسوط للسّرخسي 1 : 83 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 47 .
[7] بدائع الصّنائع 1 : 25 .
[8] الام 1 : 17 .
[9] تقدمت في ص 183 .

184