لم يُعرف حال الكتاب الذي وجدت الرواية فيه ، من صحّة النسبة ، ثم الأمن من وقوع الغلط أو الدس فيه .
ولذا نرى صحّة التحمّل والرواية والاستدلال بروايات الكافي أو الفقيه أو الاستبصار أو الوسائل الناقل عنها ، فانّ الشرطين محفوظان فيها ، عدى ما يوجد من ضعف خارجي من إرسال أو قدح أو جهل في الراوي ، ولا يتوقف الرواية المتصلة الإسناد منّا عن تلك على قرائتنا لها على مصنّفيها أو قراءة مصنّفيها علينا ، أو إجازة منهم لنا في النقل والتحمّل ، وإن كانت كل واحدة من القراءة أو الإجازة أو كلتاهما شرفاً وميزة لمن حازهما وحصلت أو حصلتا له باعتبار اتصال سلسلته إلى المعصوم المروي عنه .
أفلا تقبل رواية صحيحة نقلت من مصنّف مثل الجواهر أو المصباح ونحوهما ، قد نقلها من الكافي مثل صحيحة ” لا تعاد الصلاة إلاّ من خمس ” في صحّة صلاة من نسي القراءة في الفريضة حتى دخل في الركوع مثلا ، بحجة انّ الإسناد من صاحب الكتاب إلى الكافي مقطوعة لم يذكرها لنا في كتابه أو غيره ، وان وجدناها نحن في الكافي كما رويت صحيحة السند مأمونة الغلط ، غاية ما نتكلّف العمل في الاعتماد عليها الرجوع إلى بابها في الكافي مثلاً ، حتى إذا وجدناها مع صفة الصحّة والسلامة من الغلط حكمنا بها ، وإن ناقشنا في السند أو غيره التمسنا دليلاً آخر .
فاتصال السند من الراوي إلى الكتاب المروي عنه بالقراءة أو الإجازة ليس شرطاً في نفسه للتحمّل أو الاستناد أو الإفتاء ، إلاّ بفقد الشرطين المتقدّمين .
ولذا تعتبر المجموعتان للسكوني وابن محبوب بما ذكرتموه في شأنهما ،

17