وبعد هذا كلّه فلا يبقى من ( المستطرفات ) ما يمكن أن يحتج به أو يعمل عليه .
وإذا أردنا أن نسلك طريق المفازاة في التركيب بين الإجازات ، فنستخرج منها طرق ابن إدريس إلى الشيخ الطوسي ، ومنه إلى أصحاب الكتب بطرقه المذكورة في الفهرست أو مشيختي التهذيب والاستبصار ، لنضفي بذلك نحواً من الاعتبار على روايات المستطرفات ، فإنّ في ذلك ما لا يخفى من التكلّف والتعسّف .
وفي نظري القاصر إنّ مجرد وجود طريق للشيخ الطوسي إلى رواية كتاب مّا ، لا يعنى صحّة جميع ما في ذلك الكتاب من روايات ، كما هو ظاهر قوله : أخبرنا بجميع كتبه ، ونحو ذلك فالشيخ انّما يروي عن أصحاب الكتب كتبهم بطرقه المذكورة في الفهرست أو في المشيختين المشار إليهما ، على أنّ ذلك أيضا لا يخرجنا عن احتمال الرواية لتلك الكتب بالوجادة غالباً ، إذ لم نقف على ذكر القراءة أو السماع أو المناولة إلاّ نادراً ، كما هو الحال في عصرنا بالنسبة إلى الجوامع الحديثية .
وقد ذكر سيدنا آية الله البهشتي دام ظله فيما كتبه لي بخطه ما يدفع إصر الارسال والانقطاع بالوجادة ، وفيما ذكره إجادة وإفادة ، قال سلّمه الله تعالى :
بسمه تعالى ، في الجهة الثانية قولكم : ومن جملتها صحّة الإسناد المتصل ابتداء من المصنّف - مثلاً - ومروراً بصاحب الكتاب وانتهاءً بالمعصوم المروي عنه الحديث الخ .
النقل بالوجادة الذي هو أضعف أنحاء التحمّل في الرواية ، إنّما هو في ما

16