إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)

العبد من حيث لم يكن كفوا للحر في دمه وكان ناقصا عنه في أحكامه لم يدخل تحت الظواهر . وقال أيضا : إن النساء قد يكن أقوى عدالة من الرجال ، ولم تكن شهادتهن مقبولة في كل ما يقبل فيه شهادة الرجال . قال : وهذا منه غلط فاحش ، لأنه إذا ادعى أن الظواهر اختصت بمن تتساوى أحكامه في الأحرار كان عليه الدليل ، لأنه ادعى ما يخالف فيه ، ولا يجوز رجوعه في ذلك إلى أخبار الآحاد ، لما بينا في ذلك ، فأما النساء فغير داخلات في مثل قوله تعالى :
( ذوي عدل منكم ) ) وقوله تعالى : ( شهيدين من رجالكم ) فإنما أخرجنا النساء من هذه الظواهر لأنهن ما دخلن فيه ، والعبيد العدول داخلون فيها بلا خلاف ، ويحتاج في إخراجهم إلى دليل [1] .
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية .
لنا : على القبول ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال أمير المؤمنين - عليه السلام - : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا [2] .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [3] . وغيرهما من الأخبار - [4] الدالة على القبول مطلقا . وأما لساداتهم فلما يأتي في التهذيب من الحديث .

[1] الإنتصار : ص 246 - 247 ، مع اختلاف .
[2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 634 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 249 ح 636 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 254 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 248 ح 633 و 635 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الشهادات ح 2 و 3 ج 18 ص 254 .

501